النيابة العسكرية المصرية تفرج عن 236 مشجع زمالك بعد احتجاز 5 أشهر
2025-08-18 13:46:01
أصدرت النيابة العسكرية في مصر قراراً بإخلاء سبيل 236 مشجعاً من جماهير نادي الزمالك، كانوا محتجزين منذ أكثر من خمسة أشهر على خلفية اتهامات بالتخريب في ملعب عسكري والاعتداء على قوات الأمن.
خلفية القضية
يعود تاريخ هذه القضية إلى التاسع من يوليو/تموز الماضي، عندما أوقفت الشرطة المصرية مئات المشجعين بعد مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا. وقد ظل 236 مشجعاً رهن الاحتجاز منذ ذلك التاريخ، وفقاً لما أفاد به المحامي محمد حافظ الذي يتولى الدفاع عن أكثر من مئة منهم.
حيثيات قرار الإفراج
بعد أشهر طويلة من التحقيقات المكثفة، خلصت النيابة العسكرية إلى عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الإفراج عنهم يوم السبت الماضي. وقد أكدت وسائل الإعلام الرسمية المصرية تنفيذ هذا القرار.
التهم الموجهة
كان المتهمون يواجهون اتهامات بتخريب مقاعد ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو من المنشآت الرياضية التابعة للجيش المصري. كما اتهموا بالانتماء إلى جماعة "ألتراس وايت نايتس"، إحدى مجموعات المشجعين المنظمة المعروفة بولائها الشديد للنادي الزمالك.
رواية الدفاع
من جانبه، أوضح المحامي محمد حافظ أن "أحداث شغب محدودة وقعت داخل الملعب أدت إلى إتلاف بعض المقاعد، لكن الاعتقالات طالت حوالي 600 مشجع بشكل عشوائي دون تمييز بين المتورطين فعلياً وغير المتورطين".
سياق أوسع
يأتي هذا الحادث في إطار سياسة السلطات المصرية الصارمة تجاه جماعات المشجعين المنظمة، والتي حظرتها المحاكم المصرية بسبب مشاركتها الفاعلة في أحداث ثورة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
حظر جماهيري
تفرض مصر قيوداً مشددة على حضور الجماهير في الملاعب المحلية منذ وقوع سلسلة من أحداث العنف الدامية، أبرزها مذبحة بورسعيد عام 2012 التي راح ضحيتها 72 مشجعاً من جماهير الأهلي، وحادثة أخرى لاحقة أسفرت عن مقتل 19 مشجعاً بسبب التدافع الناتج عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.
استثناء للمباريات الدولية
بالرغم من هذا الحظر الشامل، تسمح السلطات المصرية بحضور الجماهير في المباريات الدولية التي تقام على الأراضي المصرية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تكرار أحداث العنف.
تداعيات القرار
يُعتبر قرار الإفراج عن المشجعين تطوراً إيجابياً في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والحقوقية المصرية، حيث طالبت منظمات حقوقية متعددة بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم بشكل عادل في حال ثبوت الأدلة ضدهم.
